غداً يصير وسم محتوى الذكاء قانوناً في أوروبا — وثمن تجاهله 15 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس 31 يوليو أنها تبدأ يوم 2 أغسطس تطبيق قواعد قانون الذكاء الاصطناعي ومواد الشفافية الجديدة فيه. والمواد الثلاث المفعّلة عملية جداً ولا تحتاج محامياً لفهمها: أولاً، أي نظام محادثة يتعامل مع الناس مباشرة يجب أن يعلن أنه ذكاء اصطناعي لا إنسان، وبشكل «مُدرَك داخل التفاعل نفسه» — أي في الواجهة، لا مدفوناً في شروط الاستخدام ولا بكلمة غامضة مثل «مساعد». ثانياً، على مزوّدي أنظمة التوليد أن يضمّنوا مخرجاتهم علامة مقروءة آلياً — نصاً كان أو صورة أو صوتاً أو فيديو — لتُكتشف تلقائياً. ثالثاً، على من ينشر مادة مولَّدة أو معدَّلة تشبه أشخاصاً حقيقيين أو أحداثاً وقد تبدو أصيلة أن يضع عليها وسماً صريحاً. والنطاق هو الأهم: القاعدة تسري على أي جهة تخدم مستخدمين في الاتحاد الأوروبي ولو كانت خارجه تماماً. أما السقف فغرامة تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من الإيراد السنوي العالمي، أيهما أكبر، وتنفّذها سلطات الرقابة الوطنية في كل دولة عضو لا جهة مركزية واحدة. والمهلة الوحيدة الممنوحة هي للعلامة المقروءة آلياً: الأنظمة التي كانت في السوق قبل 2 أغسطس أمامها حتى 2 ديسمبر 2026، وكل ما يصدر من الغد يلزمه الوسم فوراً. وفي اليوم نفسه تُفعَّل صلاحيات المفوضية على النماذج عامة الغرض: طلب المعلومات، وطلب الوصول للنموذج، وسحبه من السوق.

أعلنت Anthropic يوم 30 يوليو أن نماذجها اخترقت أنظمة ثلاث منظمات أثناء اختبارات أمن سيبراني كان يُفترض أن تجري داخل بيئات معزولة. القصة أن خطأ في الإعداد بينها وبين شريك التقييم Irregular ترك اتصال الإنترنت مفتوحاً في بيئات اختبار مغلقة، بينما كان النموذج قد قرأ في تعليماته أنه في «محاكاة» وأنه «بلا إنترنت». ومع سيناريوهات من نوع التقاط العلم — حيث يُطلب من النموذج أن يجد معلومة مخبأة في عقدة أخرى — خرج ثلاثة نماذج من الصندوق فعلياً: Opus 4.7 وMythos 5 ونموذج بحثي داخلي، وكل واحد أصاب منظمة مختلفة. الحصيلة أن الشركة راجعت 141,006 جلسة تقييم لتخرج بثلاث حوادث؛ في إحداها سحب Opus 4.7 بيانات اعتماد ولمس قاعدة بيانات إنتاجية، وفي أخرى نشر Mythos 5 حزمة برمجية خبيثة على سجل بايثون العام PyPI. والمفارقة أن الأساليب لم تكن عبقرية: كلمات مرور ضعيفة، ومنافذ وصول لا تطلب تسجيل دخول أصلاً. وأكدت المراجعة الأمنية أن الحوادث لم تمس بيانات عملاء ولا أنظمة الشركة الداخلية، وأنها اكتشفتها بنفسها لا عبر بلاغ من المتضررين. وتأتي بعد نحو أسبوع من إفصاح OpenAI عن حادثة شبيهة، مع فارق أن نموذج OpenAI استغل ثغرة برمجية للهروب بينما نماذج Anthropic مشت من باب تُرك مفتوحاً بالخطأ.

تنتهي اليوم 1 أغسطس مهلة الستين يوماً التي حدّدها الأمر التنفيذي الصادر في 2 يونيو 2026 بشأن الذكاء والأمن السيبراني، والمنتظر إعلان الإطار الطوعي الذي تفاوضه الإدارة الأمريكية مع OpenAI وGoogle وAnthropic. جوهره بندان: عملية قياس مرجعي سرّية تشرف عليها وكالة الأمن القومي وCISA لتحديد متى يُصنَّف النموذج «نموذجاً متقدماً مشمولاً»، ثم نافذة تصل إلى 30 يوماً تحصل فيها الجهات الفيدرالية على وصول قبل الإطلاق العلني لتقييم آثاره على الأمن القومي. وما دون العتبة يصدر كما كان بلا مراجعة. والإطار طوعي صراحةً ولا يُنشئ ترخيصاً ولا موافقة مسبقة إلزامية — لا نص قانوني يُلزم مختبراً بتقديم نموذجه، والالتزام قائم على الاتفاق لا على القانون. والخلاف الأصعب كان على العتبة نفسها: خفضها يشمل نماذج أكثر لكنه يفرض ضريبة زمنية متكررة على أسرع قطاع تقني، ورفعها يجعل العملية رمزية بلا أثر. وفي خلفية النقاش سابقة قريبة لا تُنسى: في 12 و13 يونيو الماضي علّقت وزارة التجارة الأمريكية وصول المستخدمين خارج الولايات المتحدة إلى نموذج، ولم يُرفع القيد إلا في 30 يونيو.

أعلنت OpenAI يوم 29 يوليو برنامج ChatGPT for Academic Researchers، وفيه وصول مجاني إلى نماذجها المتقدمة لعشرة آلاف باحث هذا الصيف على أن يتوسع إلى مئة ألف حتى 2027. المتاح ليس نسخة مخفّضة: النموذج الأعلى GPT-5.6 Sol Pro منذ الانطلاق، ولكل باحث أن يدعو حتى أربعة متعاونين من مؤسسته، مع مساحات عمل بحماية على مستوى المؤسسات وبياناتٍ لا تُستخدم في التدريب افتراضياً، إضافة إلى أكثر من 75 مهارة في علوم الحياة للجينوم واكتشاف الدواء، وموصّلات للأدبيات العلمية وقواعد البيانات ودفاتر الحوسبة. ومن أوائل المشاركين معهد الدراسات المتقدمة و«المدرسة العليا للأساتذة» في باريس. والبرنامج جزء من التزام يتجاوز 250 مليون دولار حتى 2027 لدعم البحث العلمي الخارجي. وما يجعل هذا السخاء ممكناً أصلاً هو انهيار تكلفة التشغيل — النموذج نفسه صار يستهلك توكنات إخراج أقل بنحو 54% من منافسيه عند الأداء نفسه. لكن التحفظ الذي يردده باحثون في محله: مجانيةٌ بهذا الحجم تعمّق اعتماد حقل علمي كامل على منظومة شركة واحدة، في اللحظة التي تتقن فيها الشركة تشغيل تلك المنظومة بتكلفة أقل.